Market Quotes News Portfolio Orders
القلعة تتبنى استراتيجية المستثمر المسئول لتحقيق النمو الشامل والحفاظ على البيئة
20 Nov 2019 09:59 AM

القاهرة: تتبنى شركة مجموعة القلعة القابضة (CCAP) منذ نشأتها استراتيجية «الاستثمار المسئول» لتحقيق النمو الشامل والحفاظ على البيئة، من خلال إقامة المشروعات ذات المردود الإيجابى الملموس، ودفع عجلة التنمية بمصر وأفريقيا عبر خلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل مع تطوير شبكات البنية الأساسية، والارتقاء بمنظومة أمن الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية محلياً، بجانب خفض الاعتماد على الاستيراد والمساهمة فى تعزيز الأداء البيئى وتغذية المشروعات الصناعية بالوقود البديل المستخلص من تدوير المخلفات وتحسين الكفاءة الاقتصادية عبر إحياء مشروعات النقل النهرى وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية من خلال مشروعات مثل الشركة المصرية للتكرير وتوازن واسكوم والوطنية للنقل النهرى.

كما تنفذ الشركة عدة برامج تنموية أهمها «مستقبلى» و«تمكين مشروعى» و»ريادة» و»تكافل»، وخصصت القلعة وشركاتها 80 مليون جنيه سنوياً لمبادراتها البيئية والمجتمعية.

قالت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، إن نجاح استراتيجية «رؤية مصر 2030» سيعتمد على مدى كفاءة القطاع الخاص فى القيام بدوره والمشاركة الفعالة فى تحقيق الأهداف التنموية.

أضافت فى حوار لـ«البورصة» أن «القلعة» تركز منذ نشأتها فى برامج التنمية المجتمعية على المساهمة فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمساهمة فى بناء وإعداد قادة المستقبل من خلال برنامج متكامل لتحسين جودة التعليم وتنمية الطاقات البشرية.

أوضحت «حمودة»، أن الشركة تحرص على تبنى مفهوم المستثمر المسئول ونموذج يركز على تحقيق المنفعة لجميع الأطراف المعنية وتحقيق النمو الشامل مع الحفاظ على البيئة والمساهمة الفعالة فى تطوير المجتمعات التى نستثمر بها من خلال دمج معايير الاستدامة والحوكمة والالتزام بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، باعتبارها ركائز فى إنشاء المشروعات الناجحة.

وقالت إن القطاع الخاص له دور أساسى فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون مع القطاع الحكومى والمدنى، وهذه القطاعات الثلاثة هى أضلاع المثلث الذهبى لتحقيق الإستدامة.

وأشارت إلى أهمية دور التعليم والإعلام فى نشر ثقافة الاستدامة وتوطينها، كما لا بد أن يعى كل قطاع دوره فى عجلة التنمية، والإحساس بالمسئولية وبالمصلحة المشتركة دافع أساسى لخلق تنمية مستدامة الأثر.

أضافت أن الاستثمار المسئول يرتكز على 3 محاور أساسية وهى تعظيم الربحية، والمسئولية البيئية من خلال تقليل الانبعاثات والعمل على نظافة البيئة وترشيد الاستهلاك وتوفير طاقة نظيفة، وتتمثل الركيزة الثالثة فى التنمية المجتمعية.

أوضحت أن العالم الآن يشهد العديد من التحولات الكبرى والضغوط التى تدفع الشركات لإعادة النظر فى أعمالها، وكيفية توظيف الموارد الطبيعية وقياس مدى نجاحها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت إنه رغم الإنجازات التنموية وفى ضوء الأهداف الطموحة لخطة 2030، تؤمن الحكومة المصرية فى ظل محدودية الموارد بأهمية مشاركة القطاع الخاص واستثماراته فى تعزيز الاقتصاد وإتاحة فرص التدريب وإقامة المشروعات وخلق فرص العمل.

وعلى الجانب الأخر بدأ مجتمع الأعمال يعى بالدور البارز الذى يمكن أن يلعبه فى تحقيق النمو الشامل، وهو ما يساهم فى تعزيز مبدأ الشراكات بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق التنمية المستدامة.

أضافت أن معظم الشركات فى السوق المحلى كانت تقوم بتدشين مبادرات خيرية فردية قصيرة المدى خلال السنوات الماضية، وبدأ مؤخراً يتطور الفكر والاتجاه لتنفيذ مبادرات طويلة المدى، وعقد شراكات للعمل بشكل جماعى وتنسيق الأدوار.

أوضحت أن «القلعة» استطاعت مواءمة رؤيتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً فى مجال الاستدامة ودعم رؤية 2030 وتتبنى أهداف الأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفاً، حيث ركزت الشركة على 7 أهداف منها تتوافق مع الاستثمارات والمبادرات التى تنفذها الشركة.

 

تابعت «حمودة»: «تشمل الأهداف الارتقاء بجودة التعليم والمساواة بين الجنسين، وتوفير حلول الطاقة النظيفة وتوفير العمل الجيد والمساهمة فى التنمية الاقتصادية ودعم مبادرات الابتكار والبنية الأساسية والإنتاج والاستهلاك المسؤلان، فضلاً عن عقد شراكات لتحقيق تلك الأهداف».

أشارت إلى أن إجمالى المستفيدين من المبادرات التعليمية وبرامج تنمية الطاقات البشرية التى أطلقتها الشركة وشركاتها التابعة لها بلغ نحو 32 ألف شخص.

وقالت إن الشركة نجحت فى تأسيس مؤسسة «القلعة للمنح الدراسية» عام 2007، والذى ساهم فى تقديم 195 منحة دراسية للشباب الراغبين فى استكمال دراساته العليا بأعرق الجامعات الدولية.

تابعت: «كما ساهمت القلعة فى تأسيس مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة الأمريكية عام 2006، والذى يهدف إلى إعداد وتجهيز جيل مؤهل من أصحاب المهارات فى مجال الخدمات المالية، وبلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن حوالى 3 آلاف طالب وطالبة».

أضافت أن استثمارات «القلعة» تركز على قطاعات أساسية لها أثر على مصر وأفريقيا وهى الزراعة والأسمنت والنقل النهرى واللوجستيات والتعدين وجمع الورق وتدويره والطاقة، فضلاً عن مشروع المصرية للتكرير.

أما على صعيد الشركات التابعة لـ«القلعة»، قالت «حمودة»، إن الشركة المصرية لتكرير البترول تعد من أضخم مشروعات البنية الأساسية تم تنفيذه بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام فى أفريقيا باستثمارات 4.4 مليار دولار.

وأوضحت «حمودة»، أن هذا المشروع قائم على دراسة شاملة تفصيلية لتقييم الأثر الاجتماعى والبيئى والاقتصادى فى المناطق المحيطة له؛ حيث ركزت تلك الدراسة على 4 محاور رئيسية ضمن برامجها للتطوير.

تابعت: «تتمثل تلك البرامج فى برنامج مستقبلى والذى يهدف إلى دعم التعليم والمنح الدراسية، وبرنامج تمكين ومشروعى والذى يسعى لزيادة الدخل وريادة الأعمال، فضلاً عن برنامج ريادة والذى يعمل على بناء قدرات الشباب وتكافل لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة».

أشارت إلى وجود شركة أسيك للتعدين وإحدى شركات الأسمنت التابعة للقلعة والتى أسست أكاديمية أسيك لتقديم برامج التدريب الفنى فى مجالات الأسمنت والإنشاءات والإدارة الهندسية.

وقالت إن الشركة وفرت دورات التدريب المهنى والفرص التعليمية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية لتطوير قدرات العاملين والمساهمة فى سد الفجوة الحالية فى المهارات.

أضافت أن القلعة وشركاتها تخصص ميزانية ثابتة لمبادراتها سنوياً بقيمة 80 مليون جنيه، وتعتزم القلعة وشركاتها زيادة عدد المستفيدين من مبادراتها، للمساهمة فى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وعن أبرز شركاء القلعة فى تنفيذ مبادراتها قالت «حمودة»، إن الشركة تتعاون مع جميع الجهات المعنية فى مبادرات التنمية المجتمعية وذلك لتحقيق أعلى نتائج، حيث تتعاون على سبيل المثال وليس الحصر مع وزارة والتربية والتعليم والتخطيط والإصلاح الإدارى ووزارة الشباب والرياضة.

 

تابعت: «فضلاً عن شراكات عمل مع 44 جمعية أهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية من ضمنها 5 جامعات وهى القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية وجامعة النيل والأكاديمية العربية للتكنولوجيا».

وقالت إنه يتم التعاون، أيضاً، مع منظمات الاستدامة الدولية ووكالات التصنيف؛ حيث إن الشركة أحد أعضاء الميثاق العالمى للأمم المتحدة ومن مؤسسى الشبكة العالمية لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة.

أضافت أن الشركة دشنت مؤخراً مبادرة للتدريب الفنى تهدف لتدريب الحرفيين بالتعاون مع مؤسسة متخصصة فى ذلك على مستوى إيطالى ومن المقرر تخريج أول دفعة قبل نهاية العام الجارى.

تابعت: «كما يتم تنفيذ مبادرات لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة فضلاً عن برنامج نظارتى التى تعمل على الكشف الدورى على الطلاب ضعفاء النظر وتوفير النظارات للمحتاجين كسبب مهم لعدم الانتظام فى الفصول».

وقالت إنه استفاد من برنامج «مشروعى» ما لايقل عن 66 شاباً وشابة وكذلك 153 مستفيدة من برنامج تمكين للمرأة تم تأهيلهم وتمكينهم على إدارة المشروعات لتحقيق عائد مادى لهم، وتساهم الشركة أيضاً فى توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعاتهم.

أشارت إلى أهمية الاستثمار فى المرأة والشباب لتحقيق التنمية الحقيقية فى المجتمع والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال توفير التعليم الجيد وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وشددت على أهمية أن تبدأ كل شركة بنفسها من خلال تأهيل موظفيها والعاملين بها وتنفيذ مبادرات تساهم فى تشجيع هذين الفئتين «المرأة» و«الشباب».

تابعت: «يجب أن يتم تعميم مفهوم الاستثمار المسئول ويوسع مفهوم المسئولية المجتمعية لدى الشركات ليقوم على مبدأ «ابدأ بنفسك ومنتجك»، بحيث تسعى الشركات لتوفير التأهيل المطلوب للعاملين بها وأن تكون منتجاتهم نظيفة وغير ملوثة للبيئة للمحافظة على الموارد للأجيال القادمة وأيضاً تنميط عمليات الإنتاج واتباع المعايير الدولية لتيسير عمليات التجارة والتصدير من خلال سلاسل القيمة العالمية والموائمة مع أهداف التنمية المستدامة والمعاير الدولية فى مجالات حقوق الإنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد».

وقال إن أكبر المعوقات التى تواجه الشركات فى تنفيذ دورهم فى التنمية المستدامة هى عدم توافر مؤشر أو حصر للمبادرات التى تنفذها شركات القطاع الخاص فى جميع القطاعات سواء فى التعليم أو الصحة أو غيرها.

وطالبت بأهمية الانتقال من مرحلة الأعمال والمبادرات الفردية الخيرية تحت مسمى مسئولية مجتمعية لمسئولية عامة ومواطنة واستثمار مسئول والمشاركة الجادة وتوطين ممارسات الحوكمة والاستدامة للحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة.

المصدر: صحيفة البورصة